في تصريح خطير، اعتبر الخبير الدولي في قضايا حقوق الإنسان، بيرييلو، أن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع باستخدام المسيّرات على سد مروي في شمال السودان تعد خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف. وقال بيرييلو إن استهداف منشآت مدنية حيوية مثل السدود يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. وأوضح أن هذه الهجمات تهدد سلامة المدنيين وقد تؤدي إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
تفاصيل الهجوم على سد مروي
الهجوم الذي وقع مؤخرًا على سد مروي، أحد أهم المنشآت الحيوية في السودان، أثار حالة من القلق الدولي على استقرار المنطقة. حيث تم إطلاق العديد من الطائرات المسيّرة من قبل قوات الدعم السريع التي تسببت في أضرار جسيمة للسدود ولمرافق أخرى حساسة في المنطقة. وأكد الخبراء العسكريون أن الهجوم يشكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية، ويهدد بتعطيل توفير المياه والكهرباء للمدن السودانية الكبرى.
الاتهامات بخرق اتفاقيات جنيف
وأوضح بيرييلو أن استهداف المنشآت المدنية مثل السدود هو نوع من الخرق المباشر لاتفاقيات جنيف، التي تحظر الهجمات على الأهداف المدنية والتي لا تشارك بشكل مباشر في الأعمال العسكرية. ووصف الهجوم بأنه جريمة حرب يمكن أن تعرض الأطراف المتورطة للمسائلة القانونية الدولية. وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.
دعوات للضغط الدولي على قوات الدعم السريع
دعا بيرييلو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف قوي ضد الهجمات على المنشآت المدنية في السودان، مشيرًا إلى ضرورة دعم الحركات المناهضة لانتهاكات القانون الدولي. وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق الحوادث وملاحقة الفاعلين لمحاسبتهم وفقًا للقانون الدولي.
هذه الهجمات ليست مجرد اعتداءات عسكرية، بل تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، مما يزيد من معاناة المدنيين. في الوقت ذاته، طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بضرورة توفير الحماية للمنشآت المدنية والحفاظ على وحدة السودان وأمنه.
المصادر:
- تقارير صحفية حول هجوم المسيّرات على سد مروي
- ردود فعل دولية حول انتهاك القانون الإنساني في السودان
- تحقيقات وتحليل حول تصعيد الهجمات في شمال السودان
- مقابلات وتقارير حقوق الإنسان عن الهجوم على المنشآت المدنية
bony
