منذ بداية النزاع المستمر في السودان، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي من أبرز الأدوات المستخدمة في تسليط الضوء على الأوضاع الراهنة، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بالصراع. ونتيجة لقيود الحركة وفرض الحكومات المختلفة على الصحافة والإعلام، شهدنا تكثيفًا لعدد الحسابات والمجموعات على منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام” لتبادل الأخبار والإعلانات حول الأحداث اليومية. هذه المنصات قدمت للأفراد والمدنيين الفرصة لنقل ما يحدث على الأرض بشكل لحظي.
تُسهم شبكات التواصل الاجتماعي في الكشف المبكر عن الاشتباكات وأعمال العنف، مما يتيح للمواطنين المحليين والعالميين متابعة تطورات الوضع عن كثب. العديد من الصور ومقاطع الفيديو تم نشرها بواسطة المدنيين خلال لحظات القتال والمواجهات العسكرية، مما ساعد في تأكيد ما كان يُعتبر خافيًا عن أنظار الإعلام التقليدي.
إلى جانب الجهود المبذولة من الأفراد لنقل الأخبار، فإن الشبكات الاجتماعية أصبحت ساحةً حاضنة لنشر الدعاية السياسية خلال النزاع. الطاقم الإعلامي لجماعات مسلحة أو حكومية عمدوا إلى استخدام منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” لبث رسائل دعائية وأحيانًا كاذبة تستهدف تشويه سمعة الأطراف المعارضة. وفي الكثير من الأحيان، تم استخدام هذه المنصات لتجنيد عناصر مسلحة وتوجيه حملة من الضغط عبر تعليقات وتغريدات مؤيدة لأجنداتهم العسكرية.
علاوة على ذلك، أصبح من السهل جدا تعطيل الوصول إلى هذه الشبكات بواسطة تقنيات الكبح الرقمي من قبل أطراف النزاع. قطعت حكومات وأطراف مسلحة الإنترنت عن بعض المناطق خلال فترات معينة من أجل عرقلة إرسال المعلومات وتعطيل خدمات التواصل، مما يجعل الوصول إلى الأخبار وبيانات حقوق الإنسان أمرًا صعبًا للمجتمع الدولي. تأثير هذه الإجراءات على التضليل الإعلامي والتعتيم كان له تبعات كبيرة على مجريات الحرب.
