الانتباه للخطر من تأثير المنصات التابعة للنظام البائد
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، وجهت الحكومة السودانية مؤخراً خطابًا إلى الدول التي تستضيف منصات تابعة للنظام البائد على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر هذه المنصات التي تديرها جهات متورطة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير من المصادر الرئيسية لنشر الدعاية الكاذبة والمعلومات المضللة. تعتبر الحكومة السودانية أن هذه المنصات تشكل تهديدًا للأمن القومي والتأثير على الاستقرار السياسي في البلاد. المنصات التي تديرها شخصيات مقربة من النظام السابق، تُستخدم بشكل واضح لتجنيد المؤيدين ودفع الخطابات التي تساهم في تأجيج الانقسام الشعبي والفوضى في البلاد.
وعليه، بدأت الخرطوم بمخاطبة الدول التي تمتلك حظًا كبيرًا في تنظيم هذه المنصات، مطالبةً بحظرها وحظر أي محاولات لتمويل الأنشطة الإعلامية المرتبطة بالحكومة السابقة. من بين هذه الطلبات، طلبات بإغلاق الحسابات المزيفة ووقف نشر المحتوى الذي يعمل على زيادة الاستقطاب وتحريض الناس على الاضطرابات الاجتماعية.
دوافع الحكومة السودانية لتوجيه الخطاب
بعض التحليلات تشير إلى أن الحكومة السودانية لديها دوافع قوية للتأكد من القضاء على تأثير منصات النظام البائد، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المشحونة بالاحتجاجات والعنف المستمر. الصراع السياسي في السودان في الوقت الحالي جعل هذه المنصات أداة ضرورية لبعض الأطراف المحسوبة على النظام السابق، الذين يسعون لاستعادة نفوذهم السياسي من خلال وسائل غير مشروعة. في هذه الأثناء، تسعى الحكومة الانتقالية إلى الحد من قدرة هذه الحسابات على نشر أكاذيب، خاصة على منصات مثل فيسبوك وتويتر حيث تمتلك هذه الحسابات قدرة عالية على الوصول إلى جمهور واسع.
التأثير السلبي لهذه المنصات لا يقتصر فقط على ترويج الشائعات والتلاعب بالعقول، بل أيضًا على تشويه صور الحكومة الانتقالية والتقليل من مصداقيتها أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي. أيضًا، استخدمت هذه الحسابات الدعوة للخروج في تظاهرات تروج لأجندات تهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية واستبدالها بالحكم العسكري، مما يزيد من تعميق الأزمة السياسية الداخلية.
تأثير هذه الخطوة على العلاقات الدولية
إن خطاب الحكومة السودانية لدول العالم حول حظر منصات النظام البائد ليس مجرد خطوة سياسية داخلية، بل له تأثيرات على العلاقات الخارجية أيضًا. فهذه الخطوة تؤكد على رغبة الخرطوم في إزالة آخر بقايا النظام القديم، والانتقال إلى دولة تركز على الديمقراطية والشفافية. هذه الإجراءات أيضًا قد تساعد في إعادة تأهيل البلاد على الصعيد الدولي، حيث تسعى الحكومة السودانية إلى أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي الذي يعزز الحريات وحقوق الإنسان.
على الرغم من الضغوط الداخلية التي قد تنجم عن بعض المجموعات التي لا تزال تدين بتوجهات النظام السابق، فإن هذه الخطوات قد تكون مهمة في مسار السودان نحو تجاوز الماضي وبناء مرحلة جديدة من السلام السياسي والتطور الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، فإن حكومة الخرطوم تأمل في الحصول على الدعم اللازم من الحلفاء الدوليين مثل الأمم المتحدة والدول الأوروبية.
