كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أن العديد من الحكومات قد قللت بشكل كبير من نسبة الإنفاق على الصحة العامة مقارنة بالمجالات الأخرى. التقرير يُظهر تداعيات ذلك على الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأسباب والتحديات
وفقًا للتقرير، تعود الأسباب الرئيسية لهذا التراجع إلى التحولات الاقتصادية والأولويات السياسية المختلفة. الأزمة الصحية العالمية الأخيرة سلطت الضوء على أهمية الاستثمار في الأنظمة الصحية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الميزانيات الوطنية، مما يعرض الشعوب لأخطار متعددة مثل نقص الخدمات الطبية.
الآثار المتوقعة
يحذر التقرير من أن تقليل الإنفاق الصحي سيؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسيزيد من تفاوت فرص الحصول على الرعاية الصحية. كما يمكن أن يحد من استعداد الحكومات للتصدي للكوارث الصحية المستقبلية.
دعوة لتغيير النهج
دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى إعادة النظر في سياسات الإنفاق الصحي وتعزيز استثماراتها في هذا القطاع لضمان تحسين مستويات الصحة العامة وتقليل الفوارق الصحية بين المجتمعات المختلفة. كما شجعت المنظمات الدولية المانحة على تقديم دعم أكبر للدول النامية.
المصادر:
